نام رسمی کشور :
جمهوری اسلامی ایران
(Islamic Republic of Iran)
پایتخت : تهران
زبان رسمی : فارسی
نوع حکومت : جمهوری اسلامی
مذهب : اکثرا شیعه
واحد پول : ریال
عضویت : : سازمان ملل متحد,سران کشورهای اسلامی,کشورهای صادر کننده نفت(اوپک)
جمعیت : 69,018,924 نفر (July 2004 est.)
روز استقلال :
شهرهای عمده : : تبریز, رشت ,ارومیه ,ساری, گرگان, مشهد, اصفهان, یزد, کاشان, اراک ,همدان, شیراز کرمان اهواز, سنندج ,کرمانشاه
امید طول عمر : 65سال
رشد سالانه جمعیت : 1.07% درصد (July 2004 est.)
نژاد :
مساحت : 1,648,195کیلومتر مربع
خط ساحلی : 2440کیلومتر
مختصات جغرافیایی : 32 درجه شمالی و 53 درجه شرقی
نقشه جفرافیایی
نقشه سیاسی
حکومت :
آموزش : میزان باسوادی : سنین تحصیل اجباری: تعداد دانشگاه:
دفاع :
جغرافیا : کشور ایران با وسعتی معادل 195، 648 ،1 کیلومتر متر مربع، شانزدهمین کشور بزرگ جهان است. ایران در نیمکره شمالی، نیمکره شرقی در قاره آسیا و در قسمت غربی فلات ایران واقع شده و جزو کشورهای خاورمیانه است.از دید طبیعی ایران از شمال به بیابان خوارزم دریای خزر و رود کورا از مشرق به حوضه آمودریا (جیحون) و کوههای غربی دره سند و دامنههای کوههای غربی پامیر از مغرب به دامنههای غربی کوههای زاگرس و حوضه آبریز اروندرود از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان محدود است. نصف النهار 5 44 شرقی از غربی ترین نقطه ایران و نصف النهار 18 63 شرقی از شرقی ترین نقطه ایران عبور می کند. همچنین مدار 3 25 شمالی از جنوبی ترین نقطه ایران و مدار 47 39 شمالی از شمالی ترین نقطه این کشور می گذرد. ایران کشوری کوهستانی محسوب میشود. بیش از نیمی از مساحت کشور را کوهها و ارتفاعات و کمتر از 4/1 آن را نیز اراضی قابل کشت تشکیل داده است. ارتفاعات ایران را به طور کلی می توان به چهار رشته کوه شمالی، غربی، جنوبی و کوههای مرکزی و شرقی تقسیم کرد از رشته کوههای مهم میتوان به البرز و زاگرس اشاره کرد. بلندترین قله ایران دماوند نام دارد با ارتفاع 5671 متر که از این جهت در مرتبه بیست و سوم کوههای جهان قرار دارد. ایران کشوریست کوهستانی در بخش شمال آن رشتهکوههای البرز است که بلند ترین قله آن دماوند می باشد (5671 متر). در قسمت مغرب رشته کوههای زاگرس. کوههای مرکزی از سبلان تا بلوچستان. مهمترین رودهای ایران ارس تجن اترک کارون کرخه قزل اوزن و سفید رود است. دریاچههای عمده ایران دریاچه ارومیه ساوه بختگان و نیریز می باشد. اکثر رودهای جاری در ایران کم آباند و تنها رود قابل کشتیرانی آن، رود کارون است. مهمترین رودهای حوضه خلیح فارس و دریای عمان عبارتاند از: کارون، جراحی، کرخه، در، زهره، دالکی، اروند رود، مهران، میناب، سرباز، با هوکلات، تیاپ، نای بند، شور و مند. همسایگان ایران عبارتاند از: جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، عراق، افغانستان، پاکستان و ترکمنستان. طول سواحل ایران در امتداد دریای خزر 657 کیلومتر، در خلیج فارس از بندر عباس تا دهانه اروند رود 259، 1 کیلومتر و امتداد دریای عمان از خلیج گواتر تا بندر عباس 784 کیلومتر است که در مجموع بالغ بر 731، 8 کیلومتر را تشکیل میدهد. حدود 90 درصد از خاک ایران در محدوده فلات ایران واقع شده است. رود کارون با 950 کیلومتر طول، چهل و هشتمین رود جهان است. حدود 200، 180 کیلومتر مربع از خاک ایران را جنگلها پوشانده که حدود 5/55 % آن مربوط به جنگ های غرب کشور است. جنگلهای شمال کشور در حاشیه جنوبی دریایی خزر 19%، جنگلهای پسته پراکنده در جنوب و شرق 3/13%، جنگلهای کوهستانی ارس 6/6% و جنگلهای گرمسیر و کویری نیز 6/5% آن را تشکیل میدهد. کشور ایران دارای آب وهوای متنوعی است که با مقایسه نقاط مختلف کشور، این تنوع را به خوبی میتوان مشاهده کرد. پایتخت ایران شهر تهران و 98% مردم ایران مسلمان هستند. ایران کشوری است در جنوب باختری آسیا. پایتخت آن تهران است.پیشینهء آن را در اسطوره های کهن ایرانی به آغاز تاریخ می رساند. نام ایران در پارسی باستان ائیریانا به معنای سرزمین آریاییان بوده است. در زبانهای اروپایی این سرزمین را Perse یا Persia می خوانده اند ولی امروزه بر پایهء خواست دولتمردان دورهء پهلوی نخست بیشتر کشورها این سرزمین را به نام بومی اش ایران می خوانند
اقتصاد : صنایع کارخانهای عبارتست از: کارخانههای قند سازی (قریب 12 کار خانه در نقاط مختلف کشور مشغول کار شده است) کار خانههای سیمان سازی (که در حضرت عبد العظیم و خراسان و درود و شیراز دایر گردیده) کار خانههای چرم سازی (تبزیز و همدان و خراسان) کار خانههای نساجی (اصفهان قزوین) موسسات صابون سازی (تهران و تبریز) کار خانههای کبریت سازی (تبریز زنجان همدان قزوین شاهرود تهران اصفهان شیراز) و صدها کارخانه دیگر که در نقاط مختلف کشور مشغول کار می باشند و تا اندازهای رفع احتیاجات کشور را می نمایند و به تدریج از وارد کردن اجناس خارجی ایران را بی نیاز می سازند.راهها و وسایط نقلیه نیز دارای اهمیت است. راه آهن سرتاسری ایران راه آهن تهران به مشهد راه آهن تهران به تبریز تهران به کاشان که مشغول بهره برداریست و راههای دیگری که در دست ساختمان می باشد. جادههای شوسه همه شهرهای درجه اول و دوم را بهم مربوط میسازد. راههای کشتیرانی در بحر خزر و بحر عمان است. راههای هوایی میان اغلب کشورهای بزرگ جهان و شهرهای درجه اول ایران بر قرار است. معادن: معادن مهم ایران عبارتست از: نفت و گاز - ذخایر نفتی در حدود2100 میلیون تن بر آورده شده است. مهمترین منطقههای نفتی مسجد سلیمان هفتگل گچساران آغا جاری و شاه آباد (غرب) است. نفت قم نیز در حال استخراج است. زغال سنگ - معادن زغال سنگ در نقاط زیر است: زیراب قزوین شمشک سمنان دامغان اصفهان انارک یزد بافق خلخال آستارا مراغه. معادن دیگر عبارتست از: منگنز کرومیت مس سرب نقره روی نیکل کبالت نمک طعام گوگود و غیره. محصولات نباتی ایران عبارتست از: گندم جو برنج ذرت نخود لوبیا ماش عدس توتون پنبه کنف نیشکر و کلیه درختهای میوه دار. صید ماهی صید مروارید صید حیوانات وحشی و طیور تربیت کرم ابریشم زنبور عسل نیز رواج دارد. صنایع ایران: صنایع دستی قدیمی عبارتست از: قالی بافی که در درجه اول اهمیت است و به خارج کشور صادر میشود. گلدوزی قلابدوزی گونی بافی حصیر بافی و غیره. اقتصاد ايران در سراسر دوره انقلاب مشروطه و پس از آن، همواره با الگوي بسيار نامتعادل از توزيع ثروت و درآمد مواجه بوده است و تقريباً هميشه قشر عظيم جميت كشور در فقر و محروميت به سر برده و تنها طبقات محدودي در رفاه و آسايش مالي زيستهاند. دوره مورد گفت وگو، عصر تغييرات مستمر به سوي پيشرفت و رهايي از چنگال بحرانهاي پيچيده و شوم اقتصادي نبود. بلكه دوران چالشهاي نامنظم و گاه خصمانه ناشي از تنشهاي داخلي و مداخلات خارجي به شمار ميرفت كه اوج آن منازعات گسترده در زمينه اصلاحات شوستر و اولتيماتوم 1290خ/ 1911م. روسيه به ايران بود. در نتيجه ايران نه فقر فراگيرش نسبت به گذشته كاهش يافت و نه كارگزاراني كاركشته و دلسوز داشت تا برنامه و بودجهاي براي اصلاح ساختار بغرنج اجتماعي و اقتصادي كشور تنظيم كنند. به علاوه اينك بيش از هر زمان ديگر جايگاهش در روابط بينالمللي متزلزل شده بود. جمعيت كشور كه به دليل شيوع بيماريهاي همهگير، سوء تغذيه، فقدان امكانات بهداشتي و... به كندي افزايش مييافت، در اين سالها به 11 ميليون نفر رسيده بود، بي آنكه توزيع آن بر مبناي 25% در شهرها، و 25% عشايري و 50% روستايي تغيير كند. در سراسر اين دوره پرداختها دچار كسري مزمن بود و پيوسته بر ميزان بدهيهاي خارجي افزوده ميشد. در ساختار اقتصادي يا فني ـ صنعتي كشور تحول بارزي رخ نداده بود. نزديك به 90% نيروي كار در كشاورزي و صنايع دستي روستايي اشتغال داشتند و 10% باقيمانده به تجارت، خدمات دولتي و صنايع شهري مشغول بودند. توسعه شبكه راهها، وسايل ارتباطي، بهداشت، آموزش و ساير تسهيلات زيربنايي ناچيز مينمود، اگرچه افزايش سرمايهگذاري در آموزش در مقايسه با ساير بخشهاي زيربنايي سريعتر بود. بودجه ــ هر چند كه در آن روزگار چيزي به معناي مصطلح اين واژه وجود نداشت ــ عبارت بود از برآوردهايي از درآمدها و هزينهها كه در هيچ سالي درست درنميآمد و همواره كسري داشت. بودجههاي تخصيص يافته معمولاً كمتر از برآوردهاي مربوط به آنها بود. ميزان واقعي هزينهها همواره بر ميزان واقعي درآمدها فزوني داشت. در نتيجه دولت معمولاً از تأمين تعهدات مالي و بازپرداخت وامهاي خارجي عاجز بود. بخش مهمي از هزينههاي دولتي به ارتش و ساير نيروهاي امنيتي اختصاص داشت كه آنها نيز به دليل وابستگيهايشان كارآيي چنداني در انجام مسؤوليتها نداشتند. روس و انگليس هرگونه تلاش براي سر وسامان دادن به امور اقتصادي را ناكام ميگذاشتند. سير وابستگي ايران به بازار جهاني و تسلط كالايي استعمار با سرعتي بي مهار ادامه داشت. عمدهترين كالاهاي وارداتي ايران مصنوعات صنعتي و عمدهترين صادراتش مواد خام، محصولات كشاورزي، نفت و صنايع دستي نظير فرش بود. نزديك به 80 تا 90% مبادلات بازرگاني ايران با روس و انگليس صورت ميگرفت. ديون خارجي ايران رقم كلاني را نشان ميداد. در آغاز جنگ، ايران در مجموع ميليون بهره مقروض بود. به همين سبب دولت به ناگزير معادل 3/1 تا 4/1 تمام مخارج خويش را تنها به عنوان ربح اين وامها ميپرداخت. طبيعتاً اين وضعيت قدرت هرگونه حركت و تدبير در برابر قدرتهاي مزبور را سلب ميكرد و ايران را تا حد يك آلت فعل تنزل ميداد. براي رهايي از اين وضعيت و اصلاح عملي زيرساختهاي مالي، استخدام مستشاران اقتصادي نظير شوستر در دستور كار مشروطهخواهان قرار گرفت. اقدامات اصلاحي وي با توجه به حجم گسترده اختياراتش كه به مراتب از وزير دارايي بلكه از مجموعه هيئت وزيران فراتر ميرفت با منافع روسيه آشكارا تعارض يافت. در پي اولتيماتوم روسيه شوستر به ناچار ايران را ترك گفت. خزانهدار بعدي، « مورنارد» كه با همان اختيارات شوستر يعني نظارت و مداخله در همه ادارات دولتي به استخدام درآمد، اقتصاد ايران را تا جنگ جهاني تحت نظارت و در اختيار خارجيان قرار داد. زيرا وي برنامه كارش را به گونهاي تنظيم ميكرد كه گزارش محاسبات گمرك و خزانه قبل از آنكه به دولت ايران داده شود به دولتهاي روس و انگليس تحويل ميگرديد در ۲۵ سال گذشته جمعیت ۳۶ میلیونی کشور به ۶۶ میلیون نفر افزایش پیدا کرده و نخستین موج این نسل جدید به بزرگسالی رسیده است. اکنون انبوه جوانان بیکار که در فضای انقلاب بزرگ شده اند، تهدیدی جدی برای ثبات داخلی ایران به شمار می روند. بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری به ۲/۱۲ درصد رسیده است اما کارشناسان رقم آن را ۲۰ درصد برآورد می کنند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق می گوید "حضور سالانه ۷۰۰ هزار نفر به بازارکار معرف فشار شدیدی است که اقتصاد ایران ناگزیر به تحمل آن است." حاکمیت جمهوری اسلامی که پس از انقلاب افزایش تعداد فرزندان را تشویق می کرد از یک دهه پیش برنامه کنترل جمعیت را در دستور کار قرار داده است. همزمان، روند تحولات سیاسی در داخل کشور و مسایلی که در زمینه روابط خارجی جمهوری اسلامی وجود دارد همچنان مانع از برخورد ریشه ای با مشکلاتی می شود که اقتصاد ایران با آنها دست به گریبان است. به همین دلیل نیز بسیاری از کارشناسان غلبه بر مشکلات اقتصادی و هموار ساختن مسیر توسعه پایدار در ایران را مستلزم رویکردی جامع به مسایل کشور می دانند. در این دوره(۱۳۸۳ – ۱۳۵۳)، نرخ تورم گاه به ۸/۶ درصد رسیده و گاه به مرز ۵۰ درصد نزدیک شده است و نرخ بیکاری زمانی ۹/۲ درصد و زمانی بیش از ۱۶ درصد بوده در حالیکه در زمینه بدهی خارجی، این رقم برای مدت ها صفر بوده ولی گاه چنان افزایش یافته که دولت را با بحران بازپرداخت مواجه کرده است. رهایی از اقتصاد متکی به نفت، ادامه سیاست های خصوصی سازی و همگام شدن با اقتصاد جهانی پیشنهادهایی است که از سوی تحلیلگران برای تثبیت اوضاع اقتصادی ایران مطرح می شود. همزمان، جمهوری اسلامی باید چاره ای برای انبوه بیکاران بیندیشد که شمار آنان به سه میلیون نفر رسیده و به سرعت رو به افزایش است در حالیکه اقتصاد ایران از جذب سیل متقاضیان جدید کار ناتوان مانده است. انقلاب، دولتی کردن های گسترده، خصوصی سازی های دوباره، جنگ هشت ساله با عراق، تحریم های بین المللی، اتکا به درآمدهای نفتی سوء مدیریت و فساد و رشد بی رویه جمعیت اقتصاد ایران را در سه دهه گذشته با افت و خیزهای بسیار رو برو کرده است. بیکاری و کمبود فرصت های شغلی از جمله معضلات اصلی ایران بوده است
تاریخ معاصر : وقوع انقلاب با شدت گرفتن ناآرامی ها در سال های 1356 و 1357 و تغییر حکومت، فضای اقتصادی ایران نیز دیگرگون شد. انقلابیونی که با تمسک به استقرار عدالت اجتماعی و رفع هر گونه تبعیض، حکومت را در اختیار گرفته بودند، به مصادره و ملی کردن کارخانجات، شرکت ها و دارایی های بخش خصوصی روی آورند. شش ماه پس از انقلاب، ۲۸ بانک خصوصی و صنایع خودروسازی و تولید فلزات اساسی همچون مس، فولاد و آلومینیوم، و دارایی های ۵۱ سرمایه دار صاحب صنعت ایرانی و بستگان درجه اول آنان ملی اعلام شد. اموال ملی شده در اختیار دولت قرار گرفت و اموال مصادره شده از سوی دادگاه های انقلاب در به بنیاد مستضعفان منتقل شد تا مطابق اهداف اولیه انقلاب برای بالا بردن سطح زندگی محرومانی هزینه شود که همراهی آنها سقوط سلطنت را امکان پذیر کرده بود. اقدامات انقلابیون تازه کار، اگر چه شاخص های توزیع درآمد را برای مدتی اندکی بهبود بخشید، اما سرمایه گذاری را به شدت کاهش داد و باعث افزایش نرخ تورم و رکود اقتصادی طولانی مدت شد. تصمیم دولت به کاهش تولید نفت که از محدودیت فنی و کمبود کارشناس در استخراج آن ناشی می شد و دولت نیز برای جلوگیری از وابستگی به درآمدهای نفتی آن را تایید می کرد و اشغال سفارت امریکا که قطع همکاری با شرکت های آمریکایی و انزوای ایران در جهان را در پی داشت، منجر به افزایش کوتاه مدت قیمت نفت (۳۲ دلار) در بازارهای جهانی شد و درآمدهای ایران با وجود کاهش تولید نفت برای مدتی کوتاه افزایش یافت و به بیش از ۲۴ میلیارد دلار رسید. اقدامات دولت انقلابی باعث بهبود موقت در شاخص توزیع درآمد شد اما کاهش سرمایه گذاری و رکود و بیکاری بلند مدت را در پی آورد. جنگ هشت ساله وقوع جنگ که صادرات نفت را با مشکل رو به رو کرده بود باعث شد تا درآمدهای ارزی دولت که پس از انقلاب برای مدتی بهبود یافته بود، به ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در سال 1360 رسیده بود کاهش یابد و کشور را با کسری موازنه ارزی ۵/۴ میلیارد دلاری رو برو کند. در سال های آغازین دهه 1360، با افزایش دوباره قیمت نفت، اقتصاد متکی به نفت ایران یکی دو سالی رشد مثبت را تجربه کرد و نرخ تورم در سال ۱۳۶۴ به ۴/۶ درصد رسید که پایین ترین نرخ تورم در سال های بعد از انقلاب به حساب می آید. اما طولانی شدن جنگ منجر به ادامه کاهش درآمد سرانه و سرمایه گذاری شد و درآمدهای ارزی دولت در سال ۱۳۶۵ تنها به ۲/۶ میلیارد دلار رسید. کاهش درآمدهای ارزی آن چنان بودجه کشور را تحت تاثیر قرار داد که در سال پایانی جنگ کسری بودجه به نیمی از کل بودجه می رسید و و تورم به ۲۹ درصد و نرخ بیکاری به ۸/۱۵ درصد رسیده بود. در پایان جنگ کسری بودجه به بیش از نیمی از حجم کل آن می رسید و نرخ تورم به 29 درصد رسیده بود.